تجزیه و تحلیل سریع پیش نویس راهنمایی رمزارز FATF در سال 2021

یک روند غیر دموکراتیک منجر به درخواستهای شدیدتر برای نظارت بدون ضمانتِ گسترده تر می شود

نوشته شده توسط Peter Van Valkenburgh.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیش نویس پیشنهادی “راهنمای رویکرد مبتنی بر ریسک در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)” را منتشر کرده است. چندین تغییر پیشنهادی از نظر حریم خصوصی و نوآوری مشکل ساز شده است. در اینجا خلاصه ای از چیزی که باید بدانید گفته شده است.

FATF چیست و این راهنمایی چیست؟

FATF یک سازمان بین دولتی جهانی است. عضویت این اتحادیه شامل بیشتر کشورهای بزرگ ملی و اتحادیه اروپا(EU) است. FATF یک نهاد منتخب دموکراتیک نیست. از نمایندگان منصوب کشورها تشکیل شده است. این اعضا تلاش می کنند تا توصیه هایی را برای چگونگی شکل گیری کشورهای عضو برای مبارزه با پولشویی و سایر سیاست های نظارت مالی تهیه کنند. در حالی که این به اصطلاح توصیه ها الزامی نیستند ، اما اگر یک کشور عضو از اجرای آنها امتناع ورزد ، می تواند عواقب شدید دیپلماتیک و مالی را در پی داشته باشد.

مدرکی که هفته گذشته منتشر شد پیش نویس به روزرسانی راهنمای FATF در مورد دارایی های مجازی (رمزارز ها ، پول های ثابت و غیره) است. این راهنما برای اولین بار در سال 2015 منتشر شد ، در سال 2019 به روز شد و به طور کلی سیاست های موجود در تنظیم قوانین ضد پولشویی ایالات متحده AML))، و شبکه اجرایی جرایم مالی FinCEN)) را منعکس می کند. همانطور که در آن زمان گفتیم ، راهنمایی سال 2019 ، در حالی که هنوز خواستار نظارت گسترده و بدون ضمانت بود ، حداقل تجارت های رمزارز ها را در شرایطی برابر با موسسات مالی سنتی قرار داد و به طور کلی ، هیچ سیاست سختگیرانه تر و سیاست های تهاجمی به حریم خصوصی نسبت به رژیم های موجود را اعمال نکرد مانند سیاست هایی که ما از سال 2013 تحت قانون رازداری بانک و راهنمایی های FinCEN در ایالات متحده اعمال کرده ایم. راهنمای به روز شده جدید آن را به طور چشمگیری تغییر می دهد.

در پیش نویس راهنمای جدید چه مشکلی وجود دارد؟

حداقل سه مسئله درباره راهنمای جدید وجود دارد:

1. تعهدات نظارت برای نهاد های خودمختار.پیش نویس حامی تعریف گسترده ای از VASP ها (اشخاص و مشاغل موظف به ثبت و نظارت بر AML) هست که می تواند شامل نهاد های خودمختار در شبکه های رمزارز ها باشد ، از جمله سهامداران اقلیت چند سیگنال و شرکت کنندگان مختلف در قرارداد هوشمند و “لایه دو ”سازوکارها (به طور بالقوه شامل توسعه دهندگان نرم افزارهای تبادل غیرمتمرکز یا شرکت کنندگان در قرارداد و اپراتورهای Lightning Network). در صورت نهایی شدن ، این توصیه ها یک شکاف اساسی در سیاست موجود FinCEN و مجمع جهانی است که مرکز سکه طی پنج سال گذشته به آن کمک کرده است ، که معتقد است فقط افرادی که “نظارت مستقلی” بر سرمایه مشتری دارند به عنوان فرستنده پول تنظیم شده محسوب می شوند. طبقه بندی به عنوان VASP این افراد خودمختار را ملزم می کند تا در تنظیم کننده محلی ثبت نام کنند ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود و فعالیتهای دیگران را جمع آوری و به دولت گزارش دهند و نام و آدرس هر کسی را که با آنها معامله می کنند بدانند. این الزامات ممکن است برای بانکها و سایر موسسات مالی که بیشترین پولشویی در آنها صورت می گیرد منطقی باشد ، اما برای اشخاص خصوصی که در شبکه های رایانه ای شرکت می کنند کاملاً نامناسب است. مجازات های عدم رعایت قوانین فوق العاده زیاد است و جمع آوری اطلاعات انبوه باعث از بین رفتن حریم خصوصی شخصی و حقوق اساسی در برابر نظارت بدون ضمانت می شود.
2. بررسی معاملات همتا به همتا و فن آوری های افزایش حریم خصوصی.

این پیش نویس به طور ماهرانه ای از معاملات همتا به همتا و معاملات مربوط به فناوری های افزایش حریم خصوصی حمایت می کند (به عنوان مثال Taproot ، Zcash ، Monero). این موضوع بیان می کند که VASP های تنظیم شده باید پشتیبانی از معاملات با اشخاص غیر قانون مدار (به اصطلاح کیف پول “غیرحضوری”) را محدود کنند و اصرار دارد که توسعه دهندگان پروتکل های جدید باید دسترسی به معاملات خصوصی و همتا به همتا را با طراحی محدود کنند.

3. شناسایی همتای مشتری. این پیش نویس توصیه می کند که VASP ها باید کلیه معاملات را تحت “قانون سفر” (به عنوان مثال FATF توصیه 16) نیاز قرار دهند حتی اگر ، طبق قوانین موجود ایالات متحده ، قانون سفر فقط در معاملات بین نهادهای تحت نظارت اعمال می شود. این صرافی ها را موظف می کند اطلاعات خاصی راجع به اینکه مشتری آنها به چه کسانی پرداخت می کنند یا از آنها می گیرند ، جمع آوری کنند. این مشابه الزامات شناسایی همتای مقابل در قانونگذاری “نیمه شب” FinCEN است. و این مانند سه مورد قبل گیج کننده و مسئله ساز است.

چه چیز باید انجام شود؟

FATF نظرات عمومی را درباره زبان پیش نویس جدید تا 20 آوریل می پذیرد. برخلاف نهادهای مسئول دموکراتیک مانند کنگره و آژانس های اجرایی ، FATF هیچگونه تعهد قانونی برای در نظر گرفتن بازخورد عمومی یا تعادل بخشیدن به منافع حفظ حریم خصوصی شهروندان در برابر نتایج نظارت گسترده ندارد. با این وجود ، ما همچنان درمورد نظرات توضیح خواهیم داد و افراد مربوطه را نیز به این کار تشویق خواهیم کرد. این مدرک فعلی به عنوان پیش نویس غیر معتبر باقی مانده است و اعضای FATF همچنان به اصلاحات بیشتر در جلسات خصوصی خود در تابستان امسال ادامه می دهند. هنوز فرصتی برای بهبود سیاستهای پیشنهادی وجود دارد و در صورت عدم موفقیت ، فرصتهای بیشتری برای حمایت بیشتر از اجرای هر گونه توصیه مشکل ساز توسط کشورهای عضو وجود خواهد داشت.